وب سایت حقوقی ماتیکان

بخشنامه سازمان تامین اجتماعی در مورد شرایط بازنشستگی براساس بند (47) قانون بودجه سال 1388 کل کشور

ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور

بند - 1 - بودجه سال 1388 کل کشور از حیث منابع بالغ بردو میلیون و هفتصد و نود و یک هزار و هشتصد و بیست و هشت میلیارد و هشتصد و سی و سه میلیون (2.791.828.833.000.000) ریال و از حیث مصارف بالغ بردو میلیون و هفتصد و نود و یک هزار و هشتصد و بیست و هشت میلیارد و هشتصد و سی و سه میلیون (2.791.828.833.000.000) ریال به شرح زیر است :
بند - الف - منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمد ها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی بالغ بر نهصد و شصت و هفت هزار و نهصد و یک میلیارد و بیست و سه میلیون (967.901.023.000.000) ریال شامل : الف 1 منابع عمومی مبلغ هشتصد و نود و دو هزار و یک صد و سی و دو میلیارد و هشتصد میلیون (892.132.800.000.000) ریال . الف 2 درآمد های اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی بالغ بر هفتاد و پنج هزار و هفتصد و شصت و هشت میلیارد و دویست و بیست و سه میلیون (75.768.223.000.000) ریال .
بند - ب - بودجه شرکت های دولتی ، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمد ها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر یک میلیون و نهصد و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و چهل و هفت میلیارد و نهصد و هفتاد و هفت میلیون (1.988.747.977.000.000) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر یک میلیون و نهصد و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و چهل و هفت میلیارد و نهصد و هفتاد و هفت میلیون (1.988.747.977.000.000) ریال .
بند - 2 - به دولت اجازه داده میشود درآمد ها و سایر منابع عمومی موضوع این قانون را به شرح عناوین و ارقام مندرج در جدول شماره (6) و پیوست شماره (2) این قانون با رعایت قوانین و مقررات مربوط وصول و هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی و همچنین کمک ها و سایر اعتبارات را به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول و پیوست شماره (1) این قانون در حدود وصولی درآمد ها و سایر منابع در سال 1388 با رعایت قوانین و مقررات مربوط و براساس شرح عملیات و فعالیت های موافقتنامه های مبادله شده ( با رعایت ماده (19) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351) و تخصیص اعتبار ، تعهد و پرداخت نماید . عدم وصول به موقع و صحیح درآمد ها و سایر منابع عمومی موضوع این قانون توسط دستگاه اجرایی بدون عذر موجه قانونی ، همچنین عدم رعایت قوانین و مقررات ذی ربط در انجام هزینه ها و مصرف بودجه و منابع دستگاه های اجرایی موضوع ماده (160) قانون برنامة چهارم توسعة اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تصرف در وجوه عمومی تلقی میشود .
بند - 3 -
بند - الف - اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای هر فصل ، مندرج در پیوست شماره (1) این قانون ، حداکثر تا ده درصد (10%) از محل کاهش اعتبارات طرح های برنامه های همان فصل بنا به پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاه های اجرایی ذی ربط و اطلاع سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مشروط به آن که کاهش یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه از ده درصد (10%) فراتر نرود ، در قالب سقف اعتبار کل طرح قابل افزایش است .
بند - ب - افزایش اعتبارات هر یک از ردیف های متفرقه و اعتبار تملک دارایی های مالی مندرج در این قانون حداکثر تا ده درصد (10%) از محل کاهش اعتبارات سایر ردیف های متفرقه و اعتبار تملک دارایی های مالی بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران مجاز میباشد .
بند - 4 - اجازه داده میشود نیم درصد (5/0%) از اعتبارات هزینه ای و اختصاصی بودجه عمومی دولت ، یک درصد (1%) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بودجه عمومی دولت ، بیست و پنج صدم درصد (25/%) از مجموع هزینه های شرکت های دولتی ، نیم درصد (5/0%) از مجموع هزینه های سرمایه ای شرکت های دولتی و پنجاه درصد (50%) از اعتبارات هزینه ای و اختصاصی فصل توسعه علوم و فناوری و برنامه های پژوهش های کاربردی سایر فصول ، با تصویب هیات وزیران و بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت قانون « نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 6/11/1364» هزینه شود .
بند - 6 -
بند - ه - آیین نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
بند - 11 -
بند - الف -
بند - ب -
بند - 5 - کلیه اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آن ها از محل منابع بودجه عمومی موضوع این لایحه تامین میشود و شکل حقوقی آن ها منطبق با تعاریف مذکور در مواد (2)،(3)،(4) و (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1 /6/1366 نیست ، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرا مقررات قانون یاد شده در حکم موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی به شمار می آیند .
بند - الف - سهمیه های باقیمانده تسهیلات مصوب بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی ( فاینانس )، ( موضوع قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب 6/7/1384) مندرج در قوانین بودجه های سال های گذشته در سال 1388 نیز به قوت خود باقی است .
بند - ب - در اجرا بند (1) ماده (28) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرا سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25/3/1387 وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در سال 1388 امکان استفاده از تسهیلات مالی خارجی ( فاینانس ) را تا معادل ارزی مبلغ پنجاه و هفت هزار میلیارد (57.000.000.000.000) ریال فراهم کنند .
بند - ج - دولت مکلف است در اجرا بند (2) ماده (28) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرا سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 25/3/1387 حداقل مبلغ چهل و پنج هزار میلیارد (45.000.000.000.000) ریال به طرح های بخش غیر دولتی که توجیه فنی و اقتصادی آن ها به تصویب بانک های عامل رسیده ، اختصاص دهد .
بند - د - در اجرا بند (3) ماده (28) قانون سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و به منظور افتتاح خط اعتباری ارزی جهت افزایش سهم تسهیلات ارزی بخش های غیر دولتی ، بانک مرکزی مکلف است از محل منابع ارزی خود مبلغ سه میلیارد (3.000.000.000) دلار را در بانک های عامل یا بانک های خارجی جهت واحد های تولیدی سپرده گذاری نماید .
بند - و - به شرکت های صنایع پتروشیمی اجازه داده میشود در راستای تامین منابع ارزی موردنیاز طرح های سرمایه گذاری در دست اجرا خود پس از تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام به انتشار مبلغ یک میلیارد (1.000.000.000) دلار اوراق مشارکت ارزی نماید . تضمین اصل و سود این اوراق با شرکت مذکور میباشد .
بند - ه - به دولت اجازه داده میشود برای تحقق اهداف این بند نسبت به بررسی شرایط صدور اوراق مشارکت ارزی دولتی اقدام و زمینه صدور حداکثر یک میلیارد و پانصد میلیون (1.500.000.000) یورو اوراق مشارکت جهت تامین مالی پروژه های زیربنایی توسعه ای اولویت دار کشور در بازار های مالی بین المللی را فراهم نماید . آیین نامه اجرایی چگونگی صدور و فروش اوراق مزبور به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران می رسد .
بند - 7 - به منظور تنظیم رابطه دولت و وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط و اعمال حق مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز کشور ، به دولت اجازه داده میشود ( با رعایت اصل مالکیت منابع نفتی و گازی ایران ) برای سال 1388 نسبت به عقد قرارداد بین وزارت نفت و « وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط » براساس مقررات این بند اقدام نماید .
بند - ب - وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط مکلف است ارزش گاز خام تولیدی از میدان های نفتی و گازی ایران و میادین مشترک توسط آن شرکت و شرکت های تابعه و وابسته به آن و پیمانکاران طرف قرارداد را پس از وضع و کسر معادل یازده درصد (11%) از ارزش گاز خام تولیدی به عنوان سهم آن شرکت ، معادل شصت و چهار درصد (64%)( ارزش گاز خام ) را به حساب بستانکار دولت ( خزانه داری کل کشور ) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت ( خزانه داری کل کشور ) تسویه حساب نماید . وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط ، گاز طبیعی موردنیاز خود را بر مبنای هفتاد و پنج درصد (75%) از وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط خریداری مینماید . گاز های سوزانده شده و گاز تزریقی به چاه های نفت از این جزء مستثنی هستند .
بند - 14 - حق بیمه خانوار های کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری بر مبنای هفت درصد (7%) حقوق و مزایای مشمول فصل اول آنان تعیین میگردد .
بند - 50 -
بند - الف - وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط مکلف است ارزش نفت خام تولیدی از کلیه میدان های نفتی ایران توسط آن شرکت و شرکت های تابعه و وابسته به آن و نیز نفت خام تولیدی ناشی از عملیات نفتی پیمانکاران طرف قرارداد را پس از وضع و کسر معادل شش درصد (6%) از ارزش نفت خام تولیدی به عنوان سهم آن شرکت ، معادل نود و چهار درصد (94%) ( بقیه ارزش نفت خام ) را به حساب بستانکار دولت ( خزانه داری کل کشور ) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت ( خزانه داری کل کشور ) تسویه حساب نماید . به منظور افزایش بهره وری از منابع آب و تسریع در اجرا پروژه های مختلف آب و خاک مبلغ یک صد میلیون (100.000.000) دلار از محل شش درصد (6%) وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط به این منظور اختصاص یابد تا بصورت مساوی و حداکثر تا پایان شهریور ماه 1388 در اختیار وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی قرار داده شود . معادل سیزده درصد (13%) از ارزش نفت خام تولیدی که به حساب بستانکار دولت منظور میشود به ترتیب معادل پنج درصد (5%) و هشت درصد (8%) به عنوان مالیات عملکرد سال 1388 و سود سهام علی الحساب دولت بابت عملکرد
بند - ج - ما به التفاوت قیمت آزاد ( قیمت فرآورده های نفتی صادراتی یا وارداتی در منطقه خلیج فارس برحسب مورد به علاوه هزینه های انتقال ، توزیع ، فروش ، مالیات و عوارض تکلیفی برای هر حامل ) پنج فرآورده اصلی نفتی تولید داخلی و سهم شرکت از قیمت فروش آن ها در داخل کشور در دفاتر شرکت های پالایش نفت به حساب بدهکار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران ثبت و از آن طریق در بدهکار حساب دولت ( خزانه داری کل ) ثبت میشود . معادل این رقم در خزانه داری کل به حساب بستانکار شرکت ثبت شده و معادل آن بصورت گواهی اعتباری ( اوراق بهاداری که توسط خزانه داری کل کشور در ازای حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط موضوع اجزاء ( الف ) و ( ب ) این بند و در تعهد آن شرکت صادر شده و صرفا در معاملات شرکت های موضوع این بند با یکدیگر و با خزانه داری کل کشور ، دارای ارزش خواهد بود ) به شرکت داده میشود . چگونگی تسویه حساب فی ما بین خزانه داری کل کشور از طریق گواهی های اعتبار صادره یاد شده با وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط و شرکت های ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و بدون گر
بند - د - در راستای اجرا بودجه عملیاتی ، وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط موظف است موافقتنامه طرح های سرمایه ایاز محل سهم خود را از درصد های پیش گفته و سایر منابع با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مبادله و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه ماهه به سازمان مذکور ارایه نماید . چنانچه مبلغ مالیات عملکرد وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط در سال 1388 طبق مقررات قانون مالیات های مستقیم و اصلاحیه های آن و قوانین مربوط ، بیشتر از مبلغ منظور شده در ردیف 110106 جدول شماره (6) این قانون باشد مبلغ مازاد قابل وصول خواهد بود .
بند - و - وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت های دولتی ذی ربط معادل شش هزار و چهارصد و شصت میلیارد (6.460.000.000.000) ریال از منابع حاصل از صادرات فرآورده های نفتی و میعانات گازی را به منظور تامین اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای به ویژه آب های مرزی و آب آشامیدنی روستا ها به درآمد عمومی موضوع ردیف 210105 جدول شمارة (9) این قانون واریز نماید . ز شرکت های موضوع این بند در معاملات فی ما بین و در رابطه مالی با خزانه داری کل کشور علاوه بر پرداخت های مرسوم ، مجاز بهداد و ستد گواهی اعتباری میباشند . خزانه داری کل کشور در مقاطع زمانی سه ماهه به صورت علی الحساب نسبت به تسویه گواهی اعتباری اقدام نموده و در پایان سال تسویه حساب مقداری و مالی نهایی انجام خواهد شد .
بند - ه - وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط مکلف است صد درصد (100%) وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتیب مورد عمل در سال 1383 به عنوان علی الحساب پرداخت های موضوع جزء ( الف ) این بند به طور مستقیم از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب های مربوط در خزانه داری کل کشور ( حساب های درآمد عمومی مندرج در جدول شماره (6) این قانون و حساب ذخیره ارزی ، حسب مورد ) واریز نماید و در مقاطع سه ماهه براساس مفاد این بند ، خزانه داری کل کشور مبادرت به تسویه حساب با وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط نماید . بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تحقق منابع عمومی موضوع ردیف های 110106، 130102، 130104، 210101 مندرج در قسمت سوم این قانون براساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی ( خزانه داری کل کشور ) درصد های مذکور در جزء ( الف ) این بند را تا سقف ارقام مصوب یاد شده از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام تعهد و به نرخ روز ارز به فروش رسانده و به حساب درآمد های مربوطه که توسط خزانه داری کل کشور اعلام میشود ، واریز نماید . اضافه دریافتی دولت ( خزانه داری کل کشور ) در چه
بند - ح - تمامی سود خالص ( سود ویژه ) وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط پس از کسر پرداخت های مذکور در جزء ( الف ) این بند به منظور تامین منابع لازم برای انجام هزینه های سرمایه ای شرکت یاد شده ( مندرج در پیوست شماره 3 این قانون ) قابل اختصاص و پس از قطعی شدن مبالغ مربوط با تصویب مجمع عمومی آن شرکت و مراجع قانونی ذی ربط حسب مورد به حساب های اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکت منظور میشود . چنانچه درآمد های حاصل از صادرات مایعات و میعانات گازی و درآمد حاصل از نفت خام صادراتی ( سهم شرکت ) طی سال 1388 بیشتر از مبالغ محاسبه شده در جداول این قانون باشد ، مازاد درآمد های یاد شده پس از کسر بازپرداخت تعهدات بیع متقابل و وضع کسورات قانونی شامل مالیات و چهل درصد (40%) سهم دولت از سود تنها میتواند در طرح های سرمایه گذاری بالادستی نفت و گاز هزینه شود .
بند - ط - در سال 1388 هزینه های صدور نفت خام با هزینه بیمه و حمل ( C . I . F ) و بازپرداخت تعهدات سرمایه ای وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط از جمله طرح های بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط ، قبل و بعد از اجرا این قانون ایجاد شده و یا میشود به عهده شرکت یاد شده خواهد بود .
بند - م - به وزارت نفت از طریق شرکت های تابعه ذی ربط اجازه داده میشود از محل منابع داخلی خود ، از درآمد های ناشی از تولید زودهنگام میادین تا سقف یک هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال برای توسعه همان میادین تامین نماید .
بند - 8 - هزینه خدمات مدیریت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ، سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی ، شرکت ساخت و توسعه زیربنا های حمل و نقل ، سازمان توسعه برق ایران ، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران ، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و شرکت مادر تخصصی حمل و نقل ریلی کشور حداکثر تا دو و نیم درصد (5/2%) عملکرد تخصیص اعتبارات ذی ربط ، توسط دولت تعیین میگردد .
بند - 9 - به منظور تسریع در روند اجرا سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین باز کردن فضای کسب و کار و توسعه سرمایه گذاری به دولت اجازه داده میشود ضمن توسعه بازار سرمایه نسبت به موارد زیر اقدام نماید :
بند - ج - منابع مشخص شده دربودجه مصوب شرکت های دولتی در سال 1388 را با فروش اموال ثابت مازاد ( زمین و ساختمان ) آن ها محقق ، و تا نود و پنج درصد (95%) از منابع حاصل را صرف سرمایه گذاری در پروژه های تولیدی و زیربنایی خود نمایند . حداکثر تا پنج درصد (5%) از این منابع صرف پرداخت کمک به تعاونی های مسکن و صندوق های رفاه کارکنان این شرکت ها خواهد شد . از ابتداء شهریور ماه سال 1388 تخصیص بودجه تملک دارایی های سرمایه ای به این شرکت ها و یا پرداخت هزینه ای و سرمایه ای آن ها مشروط به تصویب برنامه زمان بندی فروش اموال مذکور توسط دولت است . موارد استثنا به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
بند - ی - وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با « وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط » در چهارچوب مفاد این بند برای عملیات بالادستی نفت و گاز اقدام به عقد قرارداد خواهد نمود . این قرارداد باید به تصویب هیات وزیران برسد . همچنین دستورالعمل های حسابداری لازم ، به نحوی که آثار تولید و فروش نفت خام ، گاز خام طبیعی و حامل های انرژی حسب مورد در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط و شرکت های ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران انعکاس داشته باشد ، با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی ، وزارت نفت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تنظیم و ابلاغ میشود . وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط و شرکت های ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران مکلفند گزارش عملکرد ماهانه این بند را به کمیسیون های اقتصادی ، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند .
ماده - ک - وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه مکلف است در راستای ماده (39) قانون محاسبات عمومی کشور درآمد های ریالی و ارزی شرکت های یاد شده را به حساب های تمرکز وجوه ارزی و ریالی خود که از طریق خزانه داری کل کشور به نام آن ها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح میشود واریز نماید تا طبق بودجه مصوب شرکت های مذکور و با درخواست ذی حساب آن ها از خزانه به حساب های پرداخت ریالی و ارزی شرکت های یاد شده که توسط خزانه داری کل افتتاح میشود واریز شود . درآمد های ارزی حاصل از صادرات بیع متقابل و هرگونه معاملات پایاپای شرکت های یاد شده از حکم مزبور مستثنی بوده و می بایست در پایان هر ماه عملکرد مبادلات یاد شده را با تعیین مبلغ ریالی به خزانه داری کل و دیوان محاسبات کشور برای درج در حساب های مربوط اعلام نمایند . دستورالعمل اجرایی این جز به طور مشترک توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نفت تهیه خواهد شد .
بند - ل - در سال 1388 کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این بند از جمله تبصره (38) دائمی قانون بودجه سال 1358 ملغی الاثر است و روابط مالی و حقوقی فی ما بین دولت ( وزارتخانه و موسسات دولتی ) و وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط در مورد دریافت سود سهام و انواع مالیات ها و عوارض صرفا طبق احکام مقرر در این بند و همچنین احکام مربوط به مالیات های مقرر در این قانون ، قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن و قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 خواهد بود و پرداخت هر مبلغ دیگر توسط وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذی ربط که طبق مقررات قانونی وضع میشود در بدهکار حساب دولت ( خزانه داری کل کشور ) موضوع جزء ( الف ) این بند منظور میشود . آیین نامه اجرایی این بند و ساز و کار تسویه حساب مقداری ، ریالی و ارزی بین خزانه داری کل کشور و وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعة ذی ربط و شرکت های ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت ، امور اقتصادی و دارایی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به
بند - د - سازمان تربیت بدنی مجاز میباشد پروژه های مصوب تربیت بدنی تفاهم شده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که متقاضی بخش خصوصی جهت اجرا آن ها وجود دارد تا سقف یک هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال از محل درآمد ردیف 210204 جدول شماره (6) این قانون ، با تصویب شورای برنامه ریزی استان برای کلان شهر ها تا ده درصد (10%) و برای سایر شهر های کوچک تا سی درصد (30%) هزینه پروژه را از محل اعتبارات مربوطه به صورت کمک بلاعوض پرداخت نماید .
بند - 10 - به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود مبلغ هشتصد میلیارد (800.000.000.000) ریال درآمد مندرج در ردیف 130410 جدول شماره (6) این قانون را به صورت ماهانه یک دوازدهم از درآمد سازمان بنادر و دریانوردی به درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز نماید . معادل صد درصد (100%) درآمد حاصله از این بند ، از محل اعتبار جزء (53) ردیف (530000) جدول شماره (9) این لایحه صرف احداث موج شکن در سواحل جنوب خواهد شد .
بند - الف - طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام ، تکمیل شده و آماده بهره برداری ملی و استانی و از محل منابع داخلی از جمله طرح های توسعه علوم و فناوری و فرهنگ و هنر ، رسانه های جمعی و گردشگری را به شرط حفظ موضوع و کاربری این طرح ها به صورت نقد و اقساط به متقاضیان بخش های خصوصی و تعاونی واگذار نماید . وجوه حاصل از واگذاری ها به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل ، موضوع ردیف (310505) جدول شماره (6) این لایحه واریز شده و معادل صد درصد (100%) آن از محل اعتبار جزء (4) ردیف (101000) جدول شماره (8) این لایحه در اختیار دستگاه واگذار کننده قرار میگیرد تا پنجاه درصد (50%) آن را برای تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام از جمله طرح های فصل های مذکور هزینه نماید و پنجاه درصد (50%) دیگر را برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده به خریداران طرح های تملک دارایی های سرمایه ای موضوع این جزء برای تکمیل ، تجهیز و بهره برداری از پروژه های موصوف اختصاص دهد .
بند - ب - اموال منقول و غیر منقول خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل ، موضوع ردیف (210204) جدول شماره (6) این لایحه واریز نماید . معادل هشتاد درصد (80%) از وجوه حاصل این جزء از محل اعتبار جزء (7) ردیف (530000) جدول شماره (9) در اختیار دستگاه اجرایی ذی ربط حسب مورد ملی یا استانی قرار میگیرد تا چهل درصد (40%) آن را برای تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام از جمله طرح های فصل های مذکور هزینه نماید و چهل درصد (40%) دیگر را برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده به خریداران طرح های تملک دارایی های سرمایه ای موضوع این جزء برای تکمیل ، تجهیز و بهره برداری از پروژه های موصوف اختصاص یابد . بیست درصد (20%) از وجوه باقیمانده جهت تکمیل طرح های نیمه تمام روستا ها شامل طرح های آب رسانی به روستا ها و راه های روستایی و اجرا طرح های هادی روستائی و طرح های فرهنگی و ورزشی روستا ها در اختیار دستگاه های ذی ربط قرار میگیرد .
بند - 12 - به دولت اجازه داده میشود که با تصویب کمیسیون قیمت گذاری دارو موضوع ماده (20) قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و موادخوردنی و آشامیدنی تا صد درصد (100%) قیمت دارو هایی که امکان سوءمصرف دارند و فهرست آن از سوی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اعلام و به تصویب دولت می رسد را افزایش داده و ما به التفاوت حاصل از این افزایش را از تولید کنندگان داروی مربوطه اخذ و به ردیف درآمد عمومی 140208 نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید . معادل صد درصد درآمد مزبور تا سقف یک هزار میلیارد ریال از محل ردیف 19 520000 در اختیار وزارت مزبور قرار میگیرد تا برای کاهش قیمت دارو های بیماری های صعب العلاج به صورت یارانه پرداخت نماید .
بند - 13 - به دولت و شهرداری ها اجازه داده میشود در صورت موافقت فرماندهی کل قوا ، با رعایت مفاد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، زمین و تاسیسات پادگان ها را با کاربری نظامی به نرخ روز به خزانه موضوع ردیف 210209 جدول شماره (6) این قانون واریز نمایند . ارزش زمین با کاربری نظامی به صورت تفکیک نشده سی درصد (30%) ارزش زمین با کاربری مسکونی تفکیک شده منظور خواهد شد . عین مبالغ واریزی تا مبلغ دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال از محل اعتبار 55 530000 جدول شماره (9) این قانون به یگانهای ذی ربط پرداخت میگردد .
بند - 15 - به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده میشود به ازاء صدور پروانه کار برای هر یک از اتباع خارجی مبلغ پنج میلیون (5.000.000) ریال و بابت تمدید آن مبلغ سه میلیون و پانصد هزار (3.500.000) ریال اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز نماید .
بند - 16 - به شرکت های گاز استانی اجازه داده میشود در هر دوره دو ماهه مبلغ دویست و پنجاه (250) ریال از هر مشترک روستایی و پانصد (500) ریال از هر مشترک شهری أخذ تا نسبت به بیمه مالی و جانی مشترکین گاز طبیعی در مقابل حوادث ناشی از مصرف گاز طبیعی اعم از حوادث انفجاری ، آتش سوزی و مسمومیت ها اقدام نماید . سقف تعهدات بیمه گر با توجه به حق بیمه مشخص شده از طریق اعلام مزایده بین شرکت های بیمه گر تعیین خواهد شد .
بند - 17 - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است به منظور تعویض سندهای مالکیت به ازاء ارایه هر سند مالکیت جدید مبلغ یک صد هزار (100.000) ریال از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز نماید . معادل صد درصد (100%) ارقام واریز شده تا سقف دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال از محل ردیف متفرقه 6 530000 جدول شماره (9) این قانون برای اجرا ثبت نوین در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته و قابل هزینه خواهد بود .
بند - 18 - دولت مکلف است در اجرا قانون بودجه سال 1388 کل کشور ، بودجه مصوب را مستقیما به کلیه دستگاه های اجرایی که دارای ردیف بودجه مستقل هستند ابلاغ کند . مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبار نیز مستقیما با دستگاه های اجرایی دارای ردیف مستقل صورت خواهد گرفت . تخلف از این بند در حکم تصرف غیر مجاز در وجوه عمومی تلقی خواهد شد . خزانه داری کل کشور مکلف است براساس مفاد این بند و درخواست دستگاه های اجرایی مذکور ، در سقف تخصیص اعتبار و درخواست وجه ، وجوه لازم را در اختیار آن ها قرار دهد . سهم اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان ها از محل ردیف های مختلف پیش بینی شده در این قانون در شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها براساس برنامه تدوین شده و با تعیین اولویت های توسعه و براساس شاخص های موجود و به نسبت سهم شهرستان ها توزیع میگردد . دو نفر از نمایندگان هر استان به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر در جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان شرکت می نمایند .
بند - 19 - به شهرداری های مراکز استان و کلان شهر ها اجازه داده میشود با موافقت وزارت کشور تا سقف بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت برای اجرا طرح های عمرانی و نوسازی بافت های فرسوده شهری با تضمین خود منتشر نمایند
بند - 20 - کلیه شرکت های دولتی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موظفند حداقل یک درصد (1%) از درآمد عملیاتی خود را در سال 1388 ( به استثنای سود سپرده های بانکی ) بمنظور انجام امور پژوهشی هزینه نمایند . دولت موظف است نسبت به اصلاح جداول بودجه شرکت ها و بانک های مذکور به نحوی که درآمد عملیاتی آن ها و اعتبارات پژوهشی موضوع این بند در سرفصل جداگانه در قانون بودجه سال 1388 مشخص شود ، اقدام نماید . دولت مکلف است گزارش عملکرد شرکت ها و بانک های موضوع این بند را اخذ و پس از بررسی ، نتیجه را هر شش ماه یک بار به کمیسیون های آموزش و تحقیقات و بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارسال دارد .
بند - 21 - دولت موظف است حداقل 35% از محل اعتبارات ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 مبلغ سه هزار و سیصد و هشتاد و هفت میلیارد (3.387.000.000.000) ریال و همچنین حداقل 20% از اعتبارات ماده (12) قانون سازمان مدیریت بحران کشور مبلغ دو هزار و سیصد و بیست و دو میلیارد (2.322.000.000.000) ریال را در اختیار صندوق بیمه کشاورزی قرار دهد تا صرف توسعه بیمه کشاورزی گردد .
بند - 22 - کلیه سازمان های بیمه گر خدمات درمانی موظفند شصت درصد (60%) صورتحساب های ارسالی از سوی بیمارستان های طرف قرارداد را قبل از رسیدگی حداکثر ظرف دو هفته به عنوان علی الحساب و بقیه مطالبات موسسات و مراکز بهداشتی ، درمانی را حداکثر تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوطه به نماینده رسمی صندوق مذکور پرداخت نمایند . در صورت عدم اجرا حکم این بند سازمان های بیمه گر موظف به تامین ضرر و زیان آن میباشند .
بند - د - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مجاز است در هر جایی که نیاز داشته باشد از بخش خصوصی با شرایط مذکور در جزء فوق خرید خدمت نماید .
بند - 45 - احکام بند های 11، 12، 18، 19، 28، 30، 31 و 34 قانون بودجه سال 1387 در سال 1388 تنفیذ میگردد .
بند - 49 -
بند - ب - دولت موظف است گزارش نظارتی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای سال 1388 را حداکثر تا شش ماه پس از پایان سال مالی منتشر کند .
بند - 23 - مبالغی که به هر یک از موسسات آموزش عالی و پژوهشی تحت پوشش وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و از محل اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای ذیل ردیف های متمرکز پرداخت میشود پس از ابلاغ به عنوان کمک به سرجمع اعتبارات دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی فوق الذکر افزوده میشود تا مطابق شرح عملیات مندرج در موافقتنامه و بند ( الف ) ماده (49) قانون برنامه چهارم توسعه و براساس قوانین و مقررات مربوطه هزینه نمایند .
بند - 24 - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موظف است در سال 1388 اضافه بر هشت بیمارستان ذیل جدول شماره (20) مربوط به سال 1387، پس از امتیاز بندی بیمارستان های آموزشی ، در تهران به ازای هر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی حداقل یک بیمارستان آموزشی و در سایر استان ها نیز حداقل یک بیمارستان آموزشی که حائز حداکثر امتیاز هستند را به صورت هیات امنایی طبق مفاد این بند اداره نماید . به هیات امنای مذکور در این بند تمام اختیارات قانونی هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تفویض میگردد . اعضای هیات علمی شاغل در این مراکز به صورت تمام وقت جغرافیایی انجام وظیفه می نمایند . سازمان های بیمه گر موظفند دو برابر تعرفه های مصوب دولتی در ازا حق العلاج پزشکی و هزینه تخت بستری ( هتلینگ ) و معادل تعرفه های مصوب دولتی در مورد سایر خدمات برحسب اسناد هر کدام از بیمارستان ها به حساب درآمد اختصاصی مربوطه واریز نمایند . وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موظف است علاوه بر تخصیص صد درصد (100%) درآمد اختصاصی مکتبسه بیمارستان ، معادل 6/1 برابر تعرفه مصوب دولتی حق العلاج و هزینه تخت بستری (
بند - 25 - مبلغ یک هزار و دویست میلیارد (1.200.000.000.000) ریال از اعتبارات جزء (10) ردیف 550000 جدول شماره (9) به عنوان وجوه اداره شده در اختیار وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی قرار میگیرد تا از طریق صندوق رفاه آنان به صورت وام قرض الحسنه با حداقل کارمزد بابت پرداخت شهریه به دانشجویان مورد استفاده قرار گیرد تا پس از فراغت از تحصیل به تدریج بازپرداخت کنند . دانشجویان آموزشکده های تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی غیر انتفاعی نیز از طریق وزارتخانه های مربوط به خود از این تسهیلات استفاده میکنند . این تسهیلات به نسبت تعداد دانشجویان بین مراکز آموزش عالی موضوع این جزء توزیع خواهد شد . این اعتبارات صد درصد (100%) تخصیص یافته خواهد بود . آیین نامه اجرایی استفاده از این تسهیلات توسط وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1388 تهیه و به تایید رییس جمهور می رسد . گزارش عملکرد این بند هر شش ماه یک بار به
بند - 27 - به وزارت مسکن و شهرسازی ( سازمان ملی زمین و مسکن ) اجازه داده میشود به منظور تامین منابع لازم برای خرید اراضی موردنیاز جهت اجرا طرح های مسکن و معوض نصاب های مالکانه و سایر برنامه های مصوب ، آن قسمت از اراضی شهری متعلق به دولت که تا پایان سال 1383 توسط مردم به صورت غیر مجاز تصرف و در آن احداث بنا شده است در صورت عدم مغایرت با طرح های مصوب شهری و رعایت تناسب عرصه و اعیان در قبال دریافت بهای کارشناسی روز زمان فروش به متصرفین واگذار و درآمد آن را به حساب متمرکز شرکت نزد خزانه داری کل واریز نماید .
بند - 28 - مازاد درآمد اختصاصی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی موضوع بند 124 ردیف 129000 و بند 40 ردیف 113500 براساس درخواست دستگاه های مزبور توسط وزارتخانه های مذکور ( حسب مورد ) به همان دانشگاه و موسسه ای که درآمد را کسب کرده ، اختصاص می یابد .
بند - 26 - کلیه دستگاه های اجرایی و مراکز تحقیقاتی وابسته به آن ها و شرکت های دولتی که اعتبارات بخش تحقیقات کشور اعم از اعتبارات منظور شده در فصل توسعه علوم و فناوری و یا اعتبارات پژوهشی سایر فصول استفاده میکنند ، موظفند این اعتبارات را براساس سیاستگذاری ها و اولویت های تحقیقاتی تعیین شده توسط شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری هزینه نموده و هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد خود را به وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ارایه نمایند . وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری موظف است پس از دریافت گزارش و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه 1389 گزارش جامعی از عملکرد اعتبارات تحقیقاتی کشور را به همراه نتایج و دستاوردهای پژوهشی تهیه و پس از تایید در شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری به مجلس شورای اسلامی ارایه نماید . آیین نامه اجرایی این بند حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه 1388 توسط شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
بند - 29 - طرح های دانشگاهی ذیل ردیف های وزارتخانه های مسکن و شهرسازی ، علوم ، تحقیقات و فناوری ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مشمول مقررات قانونی موضوع ماده (49) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران میباشند .
بند - 30 - سه درصد (3%) از اعتبارات پیش بینی شده در ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مبلغ شش صد و سی و نه میلیارد (639.000.000.000) ریال به منظور پیشگیری ، آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح کشور به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران اختصاص می یابد . این اعتبار صد در صد (100%) تخصیص یافته تلقی و پس از پرداخت به هزینه قطعی منظور میگردد .
بند - 31 - در سال 1388 افزایش هرگونه پرداخت نقدی از قبیل حقوق و مزایا ، پاداش تحت هر عنوان عیدی و نظایر آن و همچنین کمک های غیر نقدی به کارکنان و مدیران شرکت های دولتی علاوه بر پرداخت های قانونی منظور شده دربودجه سال 1388 شرکت های مزبور ( مندرج در پیوست شماره (13) این قانون ) ممنوع است این حکم قابل تجدیدنظر در اصلاحیه ها یا متمم های بودجه سال 1388 شرکت ها در مجامع عمومی آن ها نیست .
بند - 32 - به وزارت دادگستری اجازه داده میشود وجوه بازگشتی از تسهیلات پرداخت شده به محکومین نیازمند را به حساب درآمد عمومی دولت نزد خزانه داری کل واریز نماید . معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف مربوط در اختیار وزارت دادگستری قرار میگیرد تا برای پرداخت مجدد تسهیلات به محکومین نیازمند هزینه شود .
بند - 33 - به سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داده میشود وجوه بازگشتی از تسهیلات پرداخت شده به زندانیان را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز نماید معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف مربوط در اختیار سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور قرار میگیرد تا برای پرداخت تسهیلات به زندانیان به مصرف برساند .
بند - 34 - وزارت رفاه و تامین اجتماعی مکلف است از محل اعتبار برنامه 30441 این قانون معادل بیست بیست و هفتم حق بیمه بافندگان قالی و فرش و شاغلان صنایع دستی کددار ( حرف و مشاغل خانگی و کوچک ) را پرداخت نماید و آن ها را تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دهد . هفت بیست و هفتم دیگر توسط بیمه شوندگان تامین میشود . سازمان آموزش فنی و حرفه ای مکلف است پس از بررسی ، گواهی مهارت شاغلان موضوع این بند را صادر نماید . آیین نامه مربوط توسط وزارتخانه های رفاه و تامین اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و حداکثر یک ماه پس از ابلاغ قانون بودجه سال 1388 به تصویب هیات وزیران می رسد .
بند - 35 - مبلغ دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال اعتبار موضوع ردیف 58 530000 منظور در جدول شماره (9) این قانون صرفا متناسب با مازاد درآمد های وصولی موضوع ردیف 110401 یا ردیف 140112 منظور در جدول شماره (6) قانون یاد شده نسبت به ارقام پیش بینی شده در ردیف های مذکور در قانون بودجه سال 1388 کل کشور قابل تخصیص به گمرک جمهوری اسلامی ایران میباشد . اعتبار موضوع این بند بایستی به مصرف آموزش و بالا بردن دانش تخصصی ، تامین مسکن موردنیاز کارکنان گمرک ها واقع در نقاط محروم و مرزی ، تجهیز گمرک ها به سامانه کنترل الکترونیکی و رفع کمبود تجهیزات و تاسیسات موردنیاز آن ها و پرداخت پاداش به کارکنان گمرک ( حداکثر تا دو ماه حقوق و مزایا ) برسد . این اعتبار در حدود مازاد وصولی در مقاطع سه ماهه در سال 1388 تخصیص یافته تلقی میشود .
بند - 36 - مبلغ سیصد میلیارد (300.000.000.000) ریال اعتبار موضوع ردیف 59 530000 منظور در جدول شماره (9) این قانون صرفا متناسب با مازاد درآمد های وصولی موضوع ردیف های 110100 ، 110200 ، 110300 و 110512 منظور در جدول شماره (6) قانون یاد شده نسبت به ارقام پیش بینی شده در ردیف های مذکور در قانون بودجه سال 1388 کل کشور قابل تخصیص به سازمان امور مالیاتی میباشد . اعتبار موضوع این بند بایستی به مصرف آموزش و بالا بردن دانش تخصصی ، رفع کمبود و تجهیزات و تاسیسات موردنیاز و اجرا قانون مالیات بر ارزش افزوده برسد و در حدود مازاد وصولی در مقاطع سه ماهه در سال 1388 تخصیص یافته تلقی میشود .
بند - 37 - به منظور تامین سلامت به صورت عادلانه برای کل مردم ، ارتقاء کیفیت ، کارآئی و بهره وری ، اجرایی نمودن بیمه پایه سلامت با اولویت ارایه خدمات سطوح اول و دوم ، استقرار پزشک خانواده و تکمیل اجرای نظام ارجاع در روستا ها و شهر های زیر یک صد هزار نفر تا پایان سال 1388 و استفاده از توان و امکانات بخش غیر دولتی اقدامات زیر انجام خواهد شد .
بند - الف - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی باید به نحوی برنامه ریزی نماید که حداقل چهل درصد (40%) از اعتبارات هزینه ای فصل سلامت و بهداشت و برنامه بیمه رایگان روستائیان برای ارایه خدمات سطح اول هزینه گردد .
بند - ب - کلیه دستگاه های اجرایی از جمله سازمان های بیمه گر مکلفند سیاست ها و برنامه های ابلاغی از سوی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در رابطه با تحقق اهداف مذکور در این بند را اجرا نمایند . هزینه نمودن اعتبارات بیمه ای خارج از سیاست ها و برنامه های ابلاغی فوق و مصوبات شورای عالی بیمه ممنوع است .
بند - ج - دولت مکلف است حداقل ده درصد (10%) از اعتبارات تملک دارایی مربوط به اجرا پروژه های بیمارستانی با اولویت پروژه های جدید را به صورت وجوه اداره شده یا تامین سود تسهیلات بانکی و با عقد قرارداد در اختیار بخش غیر دولتی قرار دهد .
بند - ه - آیین نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تامین اجتماعی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
بند - 38 - هزینه های انجام شده از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی در احداث یا تکمیل طرح های عمرانی ، فرهنگی ، بهداشتی ، درمانی و امور خیریه در روستا ها و شهر های زیر یک صد هزار نفر جمعیت مورد تایید سازمان های دولتی ذی ربط به عنوان هزینه قابل قبول اشخاص مذکور ، در احتساب مالیات متعلقه به آنان محسوب میگردد .
بند - 39 - دولت مکلف است به میزان بیست و پنج هزار میلیارد (25.000.000.000.000) ریال از سهام قابل عرضه در بورس اوراق بهادار شرکت های دولتی و یا سهام دولت در سایر شرکت ها را به سازمان تامین اجتماعی واگذار نماید . سازمان تامین اجتماعی در راستای همسان سازی حقوق بازنشستگان موظف است از محل فروش و سود حاصل از مالکیت سهام مزبور نسبت به افزایش حقوق بازنشستگی و مستمری بازنشستگان و مستمری بگیران خود از ابتدای سال 1388 اقدام کند . ضوابط افزایش و آیین نامه اجرایی مربوطه حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه به پیشنهاد وزارت رفاه و تامین اجتماعی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
بند - 40 - به منظور تحقق درآمد مالیات بر واردات موضوع ردیف شماره 110400 و حمایت از تولیدات داخلی دولت مکلف است متوسط نرخ مؤثر تعرفه کالا های وارداتی را در حد سیزده درصد (13%) تعیین و از محصولات نهایی مصرفی کشاورزی در حد تعرفه خودرو های سواری و از ماشین آلات سنگین راهسازی و کشاورزی مانند تراکتور و بولدوزر و لودر با وضع تعرفه سی درصدی (30%) حمایت کند .
بند - 41 - مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری مجاز است تا فعالیت های اجرایی خود را در راستای تحقق اهداف و سیاست های موردنظر ، از طریق دستگاه های اجرایی و از محل اعتبارات پیش بینی شده مربوط به خود در این قانون به انجام برساند .
بند - 42 - به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اجازه داده میشود در هر یک از مقاطع سه ماهه سال براساس مازاد درآمد واریزی استان ها از ابتدای سال تا پایان همان مقطع ، نسبت به ارقام مصوب مندرج در جدول اعتبارات استانی این قانون ، مازاد درآمد استان ها را از محل این ردیف مبلغ پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال در اختیار استان ها قرار دهد تا توسط شورا های برنامه ریزی و توسعه استان به شرح هشتاد درصد (80%) برای تکمیل طرح ها و پروژه های نیمه تمام استانی و بیست درصد (20%) به صورت اعتبارات هزینه ای هزینه شود .
بند - 43 - الف دستورالعمل نحوه توزیع اعتبارستون « مصوبات خاص و راه اندازی » در جدول شماره (1 10) توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ خواهد شد . ب طرح های جدید موضوع جداول شماره (13)، (14) و (15) پس از تصویب مطالعات امکان سنجی و اتمام مطالعات مرحله اول و دوم و اخذ مصوبه کار گروه ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه قابل اجرا خواهند بود . ج شروع عملیات اجرایی طرح های موضوع جدول شماره (16) منوط به تایید مطالعات فازهای یک و دو و اخذ مجوز های لازم از کمیسیون موضوع ماده (32) قانون برنامة چهارم توسعة اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران میباشد .
بند - 44 - در صورت عدم تحقق منابع پیش بینی شده برای واگذاری شرکت های دولتی ، اعتبارات مندرج در بند های 1، 3، 4، 5 و 7 جدول شماره (17) از محل سایر منابع پیش بینی شده در قانون بودجه سال 1388 کل کشور قابل تامین خواهد بود .
بند - 46 - دولت مکلف است برای آن دسته از درآمد ها ، واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی های مالی مندرج در این قانون و پیوست های آن که فاقد مجوز لازم در قوانین عادی است تا پایان خرداد ماه اقدامات لازم را برای اخذ مجوز قانونی انجام دهد .
بند - 47 - در سال 1388 بیمه شدگان مرد دارای حداقل 60 سال وزن دارای حداقل 55 سال مشمول مقررات قانون تامین اجتماعی که دارای حداقل ده سال سابقه پرداخت حق بیمه میباشند ، از جزء (3) بند « ب » قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 مستثنی بوده و در صورت درخواست بازنشستگی ، سازمان تامین اجتماعی مکلف است متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه نسبت به پرداخت مستمری بازنشستگی آنان از محل منابع داخلی خود اقدام نماید .
بند - 48 - نظام بانکی کشور مکلف است در سال 1388 از متقاضیان دریافت تسهیلات بانکی برای خرید و یا احداث واحد های مسکونی در شهرهایی که برخی از املاک آن ها فاقد سند ثبتی هستند وثیقه ای معتبر غیر از سند واحد مسکونی ذی ربط أخذ نماید .
بند - ج - شورای برنامه ریزی و توسعه استان موظف است هر شش ماه یک بار گزارش مکتوبی از وضعیت طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استانی قانون بودجه سال 1388 کل کشور به تفکیک اعتبار ، دستگاه اجرایی ، امور ، فصل ، برنامه ، طرح و پروژه تهیه و از طریق مجلس شورای اسلامی به نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی ارایه نماید . اطلاعات موردنیاز در تهیه این گزارش طبق دستورالعملی خواهد بود که به صورت مشترک توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دیوان محاسبات کشور تهیه میشود .
بند - د - طرح های موضوع جداول شماره (13)، (14) و (15) ( طرح های مطالعه و احداث قطارهای شهری و حومه ، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت تکمیل مطالعات حمل و نقل و ترافیک و توسعه و بهبود حمل و نقل عمومی شهر ها موضوع اجزاء (12)، (13) و (14) ردیف 520000 جدول شماره 9) که دارای مصوبه کمیسیون موضوع ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه هستند براساس ماده (20) قانون برنامه و بودجه و قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت مصوب سال 1386 با مشخصاتی از قبیل سال شروع ، سال خاتمه ، برآورد سال جاری ، اعتبارات موردنیاز سال های آتی در جداول مربوط درج شود .
بند - الف - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور مکلف است حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1388 براساس اعتبارات مصوب اعم از هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای با رعایت مواد (138) و (144) قانون برنامه چهارم توسعه و ماده (16) قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به مبادله موافقتنامه با دستگاه های اجرایی مندرج در جدول شماره (5) این قانون اقدام نماید . گزارش اجرایی این بند و نحوه اجرا مواد (138) و (144) قانون برنامه چهارم توسعه و ماده (16) قانون مدیریت خدمات کشوری هر سه ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون ذی ربط ارسال خواهد شد .
بند - ب - کلیه دستگاه های اجرایی ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در اجرا ماده (96) قانون محاسبات عمومی حداکثر تا پایان شهریور ماه 1388 گزارش عملیاتی سال 1387 را براساس اهداف پیش بینی شده در قانون بودجه سال مزبور ، موافقتنامه متبادله دیوان محاسبات کشور ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و کمیسیون های ذی ربط مجلس شورای اسلامی ارایه نمایند .
بند - 51 - دولت مکلف است در سال 1388 کلیه سهام ، سهم الشرکه ، حق تقدم ناشی از سهم و سهم الشرکه حقوق مالکانه ، حق بهره برداری و مدیریت تمامی شرکت های دولتی اصلی ( مادر تخصصی ) و عملیاتی ( نسل دوم ) مشمول گروه یک ( جدول پیوست شماره (1) و شرکت های دولتی مشمول گروه دو ( جدول پیوست شماره 2) ماده (2) قانون اجرا سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) متعلق به دستگاه های اجرایی موضوع ماده (86) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) و کلیه سهام دولت و شرکت های دولتی در شرکت های غیر دولتی را حداقل به میزانی که منابع ردیف های 310501 ، 310502 و 310504 حاصل گردد به بخش خصوصی ، تعاونی و عمومی غیر دولتی واگذار نماید . به منظور تسریع در اجرا بند فوق و تحقق منابع حاصل از واگذاری شرکت های دولتی اصلی و عملیاتی :
بند - الف - شرکت های مادر تخصصی موظفند به منظور رفع موانع فروش و واگذاری کلیه شرکت هایی که در لیست واگذاری قرار دارند ، تا پایان اردیبهشت ماه نسبت به آزادسازی سهام در وثیقه آن ها اقدام نمایند .
بند - ب - سازمان خصوصی سازی موظف است سهم هر یک از دستگاه های اجرایی موضوع ماده (86) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) را جهت تحقق منابع موضوع این بند مشخص و حداکثر تا پایان فروردین ماه سال 1388 ابلاغ نماید .
بند - ج - به منظور اصلاح ساختار مدیریتی و شفافیت اطلاعات شرکت های اصلی و عملیاتی ، شرکت های مادر تخصصی موظفند نسبت به تعیین نمایندگان خود در هیات مدیره شرکت های قابل واگذاری خارج از مدیران و کارکنان دولت تا پایان اردیبهشت اقدام نماید . سازمان خصوصی سازی مکلف است تا پایان خرداد ماه فهرست کلیه اعضا هیات مدیره شرکت های قابل واگذاری را منتشر نماید .
بند - د - دولت مکلف است مطابق با بند ( ح ) ماده (19) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون اجرا سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی شرکت های قابل واگذاری و طرح های نیمه تمام آن ها را تا پایان شهریور ماه سال 1388 تعیین تکلیف و واگذار نماید .
بند - 52 - وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است هر چهار ماه یک بار گزارش انطباق سرمایه گذاری شرکت های دولتی پیوست شماره (3) این قانون را در چهارچوب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) به تفکیک طرح به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی ارسال نماید .
بند - 53 - دولت مکلف است نسبت به واگذاری صد درصد (100%) اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای پروژه های جدید ، نیمه تمام و قابل بهره برداری را که بخش خصوصی متقاضی خرید آن میباشد اقدام و اعتبار سال جاری طرح مذکور را به صورت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده به خریداران طرح های فوق اختصاص دهد . همچنین اعتبارات مصوب سال های آتی در قالب ماده (2) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به صورت گشایش اعتبار اسنادی ریالی در وجه خریدار کارسازی کند . دولت موظف است حداقل پنج درصد (5%) تخصیص و پرداختی اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در قانون بودجه سال 1388 را صرفا به شرح فوق هزینه نماید .
بند - 54 - به منظور تامین درآمد ردیف 310503 حکم بند (33) قانون بودجه سال 1387 کل کشور در سال 1388 تنفیذ میگردد . مبلغ پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 2 530000 در اختیار وزارت صنایع و معادن قرار میگیرد تا برای اکتشاف ، تجهیز و بهره برداری از معادن هزینه نماید .
بند - 55 - از ابتدای سال 1388 کلیه تصویبنامه ها ، بخشنامه ها و دستورالعمل ها ، تغییرات تشکیلات ، تغییر ضرایب ، جداول حقوقی ، و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی و همچنین مصوبات هیات های امناء که متضمن بار مالی برای دولت باشد ، در صورتی قابل طرح ، تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن قبلا محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تامین اعتبار شده باشد در غیر اینصورت عمل دستگاه اجرایی در حکم تعهد زاید بر اعتبار و مشمول ماده (598) قانون مجازات اسلامی است .
بند - 56 - در اجرای بند ( الف ) ماده (49) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، اعتبارات دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ، پژوهشی و تحقیقاتی منظور در این قانون براساس درخواست وجه توسط بالاترین مقام اجرایی موسسات یاد شده یا مقام مجاز از طرف آن ها که به وزارت امور اقتصادی و دارایی ( حسب مورد خزانه یا خزانه معین استان ذی ربط ) معرفی میشوند و به حساب بانکی که توسط خزانه یا خزانه معین استان ذی ربط حسب مورد به نام آن ها افتتاح میگردد ، واریز و به هزینه قطعی منظور میشود . برداشت از حساب های بانکی یاد شده با حداقل دو امضا مجاز که در آیین نامه مالی و معاملاتی آن ها تعیین شده است ، ممکن خواهد بود . تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب سال 1351 و ماده واحده این قانون در مورد اعتبارات موضوع این جزء مستقیما به دستگاه های اجرایی ذی ربط ابلاغ میگردد .
بند - 56 - در اجرای بند ( الف ) ماده (49) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، اعتبارات دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ، پژوهشی و تحقیقاتی منظور در این قانون براساس درخواست وجه توسط بالاترین مقام اجرایی موسسات یاد شده یا مقام مجاز از طرف آن ها که به وزارت امور اقتصادی و دارایی ( حسب مورد خزانه یا خزانه معین استان ذی ربط ) معرفی میشوند و به حساب بانکی که توسط خزانه یا خزانه معین استان ذی ربط حسب مورد به نام آن ها افتتاح میگردد ، واریز و به هزینه قطعی منظور میشود . برداشت از حساب های بانکی یاد شده با حداقل دو امضا مجاز که در آیین نامه مالی و معاملاتی آن ها تعیین شده است ، ممکن خواهد بود . تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب سال 1351 و ماده واحده این قانون در مورد اعتبارات موضوع این جزء مستقیما به دستگاه های اجرایی ذی ربط ابلاغ میگردد .
بند - 57 - به منظور تقویت شفافیت بودجه و امکانپذیر ساختن نظارت بر انطباق بودجه با سیاست های کلی نظام به ویژه سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و اهتمام به نظم و انضباط مالی بودجه و تعادل بین منابع و مصارف دولت موضوع بند (50) سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت مکلف است تا پایان خرداد ماه سال 1388 گزارش تطبیق بودجه سال 1388 را با سیاست های مذکور به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید . لایحه بودجه سال 1389 نیز باید در چارچوب سیاست های کلی نظام همراه با گزارش به صورت برنامه یک ساله و چگونگی تطبیق بودجه با این سیاست ها تنظیم و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود .
بند - 58 - صد درصد (100%) اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی مندرج در جدول شماره (10) این قانون با رعایت مواد (79) و (82) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، حداکثر یک ماه پس از ابلاغ توسط کمیته برنامه ریزی استان براساس شاخص های توسعة هر شهرستان بین طرح ها و پروژه های استانی توزیع خواهد شد . ایجاد هرگونه بار مالی توسط شورای برنامه ریزی توسعه استان جهت پروژه های سفر های استانی از این محل ممنوع است .
بند - 59 - یک درصد (1%) تنخواه گردان موضوع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 ( حوادث غیر مترقبه ) به سه درصد (3%) افزایش می یابد . اعتبار مازاد بر یک درصد (1%)، اختصاص به مدیریت خشکسالی داشته و از طریق ستاد ذی ربط در اختیار شورای برنامه ریزی استان ها قرار میگیرد .
ماده - 60 - دولت مکلف است تا مبلغ هشتاد و پنج هزار میلیارد (85.000.000.000.000) ریال از اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی دستگاه های اجرایی و ردیف های متفرقه و تملک دارایی های مالی مندرج در این قانون را با رعایت ضوابط زیر از محل عدم تخصیص ضمن اجرا بودجه ، تامین و جداول پیوست قانون را به هنگام ابلاغ اعتبارات ملی و استانی تا سقف مزبور اصلاح نماید . الف اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در پیوست شماره (1) این قانون که خاتمه آن ها سال 1388 است ، کاهش نیابد . ب اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای موضوع این بند با درصد یکسان کسر شود .
ماده - 61 - دولت مکلف است در اجرا وظیفه مذکور در ماده (1) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1386 و با سهمیه بندی بنزین داخلی به قیمت سال 1387 و فروش مازاد بر آن به قیمت تمام شده و عرضه نفت گاز صرفا با کارت هوشمند سوخت به قیمت سال 1387، به گونه ای اقدام کند که نیازی به پرداخت یارانه برای واردات بنزین نباشد . استفاده از هر محل و منابع بودجه کل کشور برای پرداخت یارانه واردات بنزین به هر صورت ممنوع است .
بند - 62 - در سال 1388 وزارت آموزش و پرورش و واحد های تابعه از پرداخت هر نوع عوارض به شهرداری ها معاف میباشد . قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و ششم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26/12/1387 به تایید شورای نگهبان رسید . شماره 74758/275 ، مورخ 28/12/1387 پیرو نامه شماره 74583/275 مورخ 27/12/1387 در اجرا اصل یک صد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری ایران ، بدین وسیله تغییرات مصوب در ردیف ها و جداول مربوط به قانون بودجه سال 1388 کل کشور به پیوست ابلاغ میگردد .